محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفتگو با خبرنگار ایبنا در خصوص طرح پیشنهاداتی از سوی مجلس مبنی بر دریافت مالیات از تراکنش ها و کارمزدهای بانکی گفت: فکر می کنم سال ۹۵ بود که مجلس تصویب کرد از هر تراکنش، دو درصد به حساب خزانه واریز شود. اما با توجه به اینکه این قانون بدون تدبیر مصوب شده بود و متولی مشخصی نداشت که با چه سازوکاری باید این پول از بانک ها گرفته شود، این مصوبه مجلس به سرانجام مشخصی نرسید.
وی افزود: مگر کارمزد تراکنش ها را بانک ها می گیرند که حالا باید مالیات آن را پرداخت کنند. این خدمات الکترونیک که تهیه و در اختیار مردم قرار داده می شود، تا همین هفته پیش کارمزد نداشت. خود بانک ها به شرکت های psp کارمزد می پردازند که این خدمات را برای بانک ها انجام دهند. در حقیقت کارمزد دریافتی از مشتری برای شرکت های psp است نه برای پرداخت به بانک ها. حتی ما (بانک ها) هم مقداری کارمزد می دهیم به این شرکت ها تا کار و خدمات مورد نظر را انجام دهند. به عبارت دیگر، ما (بانک ها) خودمان کارمزد بده هستیم و ما کارمزد بگیر نیستیم که بخواهیم بخشی از آن را به حساب خزانه دولت واریز کنیم. این مشکلی هست که انشالله این بار مجلسی ها ببینند تا تدبیر درستی را شاهد باشیم.
جمشیدی با اشاره به سازوکار اخذ مالیات در اقتصاد اظهار داشت: مالیات را مگر به درآمد نمی گیرند؟ این تراکنش هایی که انجام می گیرد، یک خدماتی است که ارائه آن هزینه بر است. هرچند ممکن است برخی معتقد باشند که این خدمات می تواند به طور بالقوه، درآمدی هم داشته باشد، اما تا به حال برای بانک ها هزینه هم داشته است.
به طور مثال، شما مبلغی را کارت به کارت می کنید، و رقمی را به عنوان کارمزد کسر می کند که این مبلغ به حساب شرکت های psp واریز می شود نه جیب بانک. حالا چرا باید مالیات این تراکنش را بانک پرداخت کند؟ یک پولی را دو نفر جابجا کرده اند، بابت این خدمت هم یک نفری کارمزد گرفته است، حالا چرا باید بانک مالیات بدهد؟
وی تاکید کرد: وقتی مالیات بابت تراکنش ها باشد و هزینه این تراکنش ها، برای استفاده کننده بالا برود، راه های جایگزینی توسط مردم و طرفین پیدا خواهد شد که این هزینه را کمتر کنند. به خصوص برای کسانی که زیاد تر تراکنش دارند.
